وزير الاستثمار يستعرض مع وكالة موديز الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة الاستثمار، بحضور قيادات الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، بما يشمل السياسة النقدية، المالية، وإدارة الدعم والطاقة، لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق التوازن ودعم نمو مستدام.
وأشار الخطيب إلى أن تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي يمثلان محورًا رئيسيًا للإصلاح، مع تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل مدة الإجراءات من 24 شهرًا إلى أقل من 90 يومًا عبر منصة رقمية موحدة، تشمل خريطة استثمارية تحدد الأراضي والأنشطة المستهدفة، بهدف تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.
كما شدد الوزير على موقع مصر الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للاستثمار في الطاقة، البنية التحتية، مراكز البيانات، والصناعات الحديثة، مشيرًا إلى استهداف معدل نمو اقتصادي مستدام بين 6% و7% سنويًا، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تبلغ حاليًا نحو 12 مليار دولار سنويًا.
وأشاد ممثلو وكالة موديز بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أن الشفافية والحوكمة والتحول الرقمي في إجراءات الاستثمار يعزز الثقة في السوق المحلية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير أن جميع الإصلاحات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والخدمات، مستفيدًا من القدرات الوطنية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعظيم العوائد وتحقيق نمو صناعي وتجاري مستدام.